مهدى إليه بر سبيل تعظيم نموده‌اند « 1 » ، زيرا كه هر كه بر اين امر مطّلع شود شهادت ميدهد كه به قصد تمليك از براي أو فرستاده‌اند نه به آنكه به عنوان امانت واعاره وامتاع ارسال نموده‌اند ، واين به خلاف آن است كه شخصي طالب خريد چيزى باشد ومالك نيز راغب فروش بود ، پس آن چيز را نزد طالب فرستد ، زيرا كه به مجرّد اين مطّلعين شهادت بر مبايعه نمىدهند وآن چيز را ملك طالب وأو را مشغول الذّمة به قيمت المثل نمىدانند . واز قبيل اوّل است : روگشائى كه زوج وغيره به عروس مىدهند ، چنانكه متعارف است وهمچنين است رخوت وزيورى كه كسى از براي أجنبي [ هديه ] كند خواه مرد باشد يا زن ، هر چند كه زن پسر باشد يا پسر زن ، خلاصه آنكه واجب النفقة ومستحبّ النفقة معطى نباشد ، بناء على ذلك هرگاه كسى از براي زوجهء خود رخت وزيورى كند پس اگر اظهار بخشش نمايد به لفظ يا فعل ، دالّ بر آن ؛ هبه خواهد بود وشروط واحكام هبه در آن معتبر وجارى است واگر اظهار ننمايد پس مجرّد از براي أو كردن دلالتى بر هبه وتمليك ندارد وهيچ كس از مطّلعين شهادت بر تمليك أو نمىدهد زيرا كه دلالتى بر آن ندارد نه عرفا ونه شرعا به اعتبار آنكه شايد از براي التذاذ وحظّ النفس خود كرده ، يا مرادش امتثال شرع در پوشانيدن ، يا از طعن مردم گريختن باشد ، ولهذا اگر زن آنها را مانند مهر وجهاز خود پندارد وآنها را تغيير وتبديل كند يا به كسى بخشد هر چند پدر ومادرش باشد ، يا برهنه نشيند ، يا به لباس كهنهء خود قناعت كند ونپوشد ، يا پوشد وبعد از مدّت مضروبه با وجود بقاء آنها برهنه نشيند وطلب رخت ديگر كند هر كه بر فعل آن زن مطّلع شود در مقام انكار واعتراض بر آيد واگر جواب گويد : چون از براي من كرده مال من شده خود مىدانم وبه هر كه خواهم مىدهم ، مثل خوراك روزم كه چون صرفه كنم وامساك نمايم ، يا ميهمان شوم

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 415 ، مسالك الأفهام : 6 / 10 و 11 ، حدائق الناضرة : 22 / 296 .